دبه مى کنیم!


دبه مى کنیم!

635028273929460990


حتما تا به حال با واژه دبه کردن در ادبیات اقتصادی مواجه شــده اید. ایــن عبارت در اصطلاح به معنای فســخ یکجانبه یا اســتنکاف از اجرای مفاد مندرج در قولنامه توســط یکی از طرفین معامله است. در لغت نامه دهخدا «دبه کردن» به این شرح معنی شده است: زیر حرف خود زدن، پس از قرارداد کتبی یا قولی از قرار و قول زیاده خواستن.

ناگفته پیداست رواج چنین اصطلاحی در پی ازدیاد دفعات تکــرار رخ داده و در نهایــت به عبارتی مرســوم در مبادلات اقتصادی تبدیل شده است.

اما پرسش اینجاست چرا با وجود نوشــتن قولنامه، چنین اتفاقی امکان وقوع دارد و اساســا در صورت مواجهه با این موضوع چه کاری از دست طرف دیگر معامله ســاخته اســت؟ اگر بخواهیم پاســخ این پرسش را از لابه لای متون حقوقی اســتخراج کنیم، شاید موضوع کمی پیچیده شــود. اما به طور ســاده تر می تــوان قوانین حاکم بر قولنامه و ضمانت اجرایی آن را توضیح داد.

بــه موجب قانون، اگــر صرفا در قولنامه مســأله خرید و فــروش یا معامله مال غیرمنقولى که بر اســاس قانون باید با ســند رسمى انجام شود، درج شــده باشد و قولنامه حکایت از وقوع بیعى میان طرفین نماید و داراى امضاى طرفین باشد و جز این امر موارد دیگر قانونی در آن گنجانده نشده باشد، چنین ســند یا قولنامه اى از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رســمى نمى توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند، مگر در موارد استثنا.

امــا ماده ۴۸ قانــون ثبت چه می گوید؟

در این بند از قانون آمده اســت: ســندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. موارد مذکور نیز در ماده ۴۷ به این شرح برشمرده شده است:

۱ـ تمامــی عقود و معامــلات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده

۲ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

آیا قولنامه الزام آور نیست؟

اما آیا قولنامه هیچ گاه ســندى رسمى و الزام آور به حساب نمى آیــد و همواره امکان تخلف در آن وجود دارد و دادگاه هم هیــچ حکمى به نفــع فرد متضرر صادر نخواهد کرد؟ پاســخ پرسش منفى است. تنها کافى است یک یا چند مورد کوچک در تنظیم قولنامه رعایت شود تا جلوی مواردی چون دبه کردن گرفته شــود. این موارد هم شامل ذکر مشخصات مال منقول یا غیرمنقول، مبالغ تعهد شده و تبادل شده، تعیین وجه التزام براى برهم زدن معامله و امضاى طرفین است.

بــه عنوان مثال چنانچه قولنامه حاوى قراردادى میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود، مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قســمتى از آن را حین تنظیــم قرارداد دریافت مى کند، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیــرد و هــر دو آن را امضا نمایند، چنین قولنامه اى در حقیقت یک قرارداد اســت و دیگر یک تعهد ابتدایى نیســت.

بنابراین این گونه قولنامه از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است که براساس آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

پس در صورت رعایت این شــرط در تنظیم قولنامه، طبق قانــون ذى نفع مى تواند در صــورت خوددارى طرف مقابل از عمل بــه مفاد مندرج در قولنامه از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد. در این شرایط دادگاه نیز در صورت احراز اصالت ســند مى تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجراى قرارداد صادر کند.

نکته جالب این که ممکن اســت متــن قولنامه به نحوى تنظیم شــود که براســاس آن طرفین تعهــد کنند در صورت تخلــف عــلاوه بر الزام بــه انجام معامله وجــه جریمه را هم بپردازند. در این صــورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه جریمه صادر نماید.

بنابراین در یک کلام ســاده مى توان گفت که قولنامه هم مى تواند به عنوان یک سند الزام آور مورد استناد قرار گیرد، اما فقط در صورتى که این نکات مهم در آن رعایت شــده باشد و در غیر این صورت طرف مقابل براحتى امکان دبه کردن یا به اصطلاح، جرزنى دارد.

برگرفته از روزنامه جام جم (شماره: ۲۳۰۰۴۳۲۶)

sigram-icon

برای پیوستن به کانال ما در تلگرام لطفا کلیک کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *