قولنامه های روستایی و برزخ مالکیت

قولنامه های روستایی و برزخ مالکیت

گذشــته از این کــه املاک روســتایی عمدتــا از طریق موروثی به مالکیت افــراد درمی آمده اند و مالکان آنها کمتر تمایلی به فروششان داشته اند شاید تا همین چند سال پیش هم در بســیاری از روستاهای کشورمان، شکل نقل و انتقال اموال غیرمنقولی مثل زمین های زراعی و مسکونی یا خانه و… کاملا ســاده و ابتدایی بوده اســت؛

یعنی مثلا گاوآهنی به حرکت درمی آمده و خطی را روی خاک ترســیم می کرده تا حد و مرز زمین مورد معامله ترســیم شــود. حداکثر ممکن بــود روی آن مرزبندی، ســنگ چینی هم انجام می شــد تا مشــخص تر باشد و بهتر به چشــم آید؛ بنابراین کم نیستند ملک هایی که مختصات آنها چنین ثبت شــده که مثلا «از جنوب به ملک حســینقلی خان، از شمال به نهر آب، از شرق به جاده و از غرب به ملک مشهدی حسن.»

images (6)معمــولا در این گونه نقل و انتقال ها، نوشــته ای هم رد و بدل نمی شده است و متعاملان بیشتر به اطلاع و حضور سه چهار نفر شــاهد محلی و البته بزرگ تری تحت عنوان ریش سفید یا کدخدا بســنده می کردند؛ البته این سهل گیری ها، کاملا بی نقص و اشکال هم از آب درنمی آمده و در بسیاری موارد به بروز دشــمنی ها و درگیری هایی با ریشه تعارضات ملکی بر ســر قنات، زمین های کشاورزی و… می انجامیده است.

در ســال های اخیر، اما با تشــکیل شــوراهای اسلامی روســتا، معمولا نقل و انتقال ها با پی نوشت، تسجیل و تائید این شوراها شــکل نسبتا محکم تری به خود گرفته اند، ولی هنوز املاک روستایی وکشاورزی بدون اسناد محضری کم نیســتند. دفاتر اسناد رســمی هم در روستاها حضور چندانی ندارنــد و اصولا هزینه هــای این دفاتر درحدی اســت که پرداخت آن در عرف روســتا محلی از اعراب نخواهد داشت؛ البته حجم نقل و انتقال های املاک روستایی به نسبت نقل و انتقال های املاک شــهری، خیلی کمتر اســت؛ بنابراین حتی در صورت تاســیس دفتر اسناد رســمی، کار آن رونق چندانی نخواهد داشــت.

به این ترتیب اکنــون نه تنها اکثر املاک روستایی بدون سند است و به قول عرف مشاع است؛ یعنی یک زمین در آن واحد متعلق به چند مالک است، بلکه این زمین ها با قولنامه شــورای روستا سندیت پیدا می کند. ســندیتی که شاید در محدوده همان روستا و منطقه کاربرد داشــته باشد، اما قطعا در کل کشور نمی تواند به عنوان سند قطعی مالکیت شناخته شــود. این امر همچنین زمینه های کلاهبرداری و زمین خواری را نیز فراهم می کند.

نمونه های فراوانی از این دست را می توان در استان های شمالی کشور مشــاهده کرد که افراد یا زمین کشــاورزی را تغییر کاربری داده و روی آن ویلا ساخته اند یا زمین کشاورزی را به قطعات کوچک تقسیم و آن را صرفا با قولنامه فروخته اند؛ قولنامه ای که محلی از اعراب ندارد.

برگرفته از روزنامه جام جم (شماره: ۲۳۰۰۴۳۲۶)

sigram-icon

برای پیوستن به کانال ما در تلگرام لطفا کلیک کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *